سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
انتقاد تند عضو شورای شهر از شکل‌گیری نظام ارباب-رعیتی در تهران
سیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران طی سخنانی در جلسه روز یکشنبه گذشته این شورا با بیان اینکه طبق آمار سال ۱۴۰۰ تعداد مستاجران در تهران به بیش از ۵۰ درصد رسیده و از تعداد مالکان پیشی گرفته است، گفت: بر اساس آمار دولت، ۶۰ درصد از درآمد مردم صرف مسکن میشود و این در حالی است که در آذرماه سال گذشته هزینه اجاره ۵۰ درصد و در اسفندماه سال گذشته هزینه مسکن ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: متاسفانه الان وضعیت ارباب رعیتی بین مستاجران و مالکان شکل گرفته و هر عدد و رقمی که می‌خواهند بدون توجه به وضعیت مستاجران اعلام می‌کنند و متاسفانه نظارتی بر این موضوع نمی‌شود.
آقامیری گفته است: می‌بینیم که یک مشاور املاک در یک منطقه نرخ گذاری میکند و حتی نرخ‌ها را تعیین میکند و این در حالی است که اتحادیه مشاوران املاک می توانند با همراهی کارشناسان قوه قضاییه به راحتی در هر محله نرخ‌گذاری کنند که این پیشنهاد را به یکی از مسئولان دولتی ارائه کردم و -او- گفت که این پیشنهاد از طریق شهرداری تهران مطرح شود تا آن را پیگیری کنیم. اکنون از شهرداری می‌خواهم تا در راستای این مهم گام اساسی بردارد.[1]
*درباره آنچه که حجت الاسلام آقامیری گفته است جز تأسف چه می توان گفت؟!
چه اینکه این وضعیت نبود نظارت در مقوله مسکن و اجاره ها است که منجر به انفجار قیمتی در این حوزه شده.
پیش از این و در دولت قبلی طرحی مبنی بر نظارت بر اجاره ها مطرح شد که البته به جایی نرسید. در ادامه طرح نخبگانی مجلس برای اخذ مالیات از خانه های خالی هم تصویب شد اما اجرای آن هم در کمرکش راه مانده است. مدتی بعد هم یک نماینده از طرح های تشویقی مجلس برای کاهش اجاره خانه ها خبر داد که البته همانطور که محرز بود نرخ اجاره با کار جهادی و نظارت های کارا کاهش می یابد نه با طرح های تشویقی این و آن![2]
فلذاست که در تمام این فرایند پیش گفته نیز اجاره نشین ها هستند که بار حرکت کند برخی مسئولان ذیربط را بر دوش می کشند...
دقت شود که مسئله اجاره مسکن ربطی به بحث یارانه ها و جراحی اقتصادی ندارد و انتظار است که دولت محترم هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند.
***
وزرای خارجه و نیرو باید گزارش بدهند
توضیح خواستن دادستان کشور از 2 وزیر درباره "گرد و غبار"
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در نامه‌ای به علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، وی در این نامه با توجه به اقدامات -سوء- دولت ترکیه در بالادست رودخانه مرزی ارس، تاکید کرد: اقدام کشور ترکیه با احداث سدهای متعدد در بالا دست رودخانه مرزی ارس و دیوارکشی در نقطه صفر مرزی، باعث کاهش دبی رودخانه مذکور و مسدود شدن کلیه مسیل‌ها و گذرگاه‌های آب روان در منطقه و متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق غربی و جنوبی کشور شده است.
دادستان کل کشور همچنین در این نامه عنوان کرد: ضروری است دستگاههای متولی از جمله وزارت نیرو و امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمرا و با جدیت پیگیری کنند تا شاهد ضررهای جبران ناپذیر برای اقتصاد، کشاورزی، حیات آبزیان و شرب هموطنان عزیز ساکن در پایین دست نباشیم.
منتظری با اشاره به مساعد شدن شرایط جوی دستور داد تا -وزارتخانه های مربوطه- اقدامات اشاره شده را پیگیری و مراتب را به دادستانی گزارش کنند.[3]
*به نظر می رسد این دستور و پیگیری دادستانی کل کشور در راستای وظیفه ذاتی مدعی العموم بودن قوه قضائیه باشد. وظیفه ای ذاتی که باید در همه حیطه های مرتبط با مردم اعم از وضعیت هوا و حتی گرانی اجرا شود.
مسئله شیطنت های ترکیه و کم کاری های عراق که جملگی منجر به آلوده تر شدن وضعیت هوای منطقه غرب آسیا شده است، پیش از این نیز از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته بود.[4] اما مشخص نیست که چرا مسئله ای به این وضوح از سوی وزارتخانه های مرتبط دولتی پیگیری نشده و کار به جایی رسیده است که دادستان کل کشور بایستی از آقایان در این رابطه گزارش کار بخواهد؟!
مردم همچنان منتظرند تا پیگیری مسئولان دولتی نسبت به حقوق مختلف خود اعم از گرانی و اوضاع گرد و غبار را ببینند و احساس کنند.
طی هفته های پس از عید نوروز 1401 برخی شهرهای بزرگ کشور از جمله اهواز، تهران، کرمان و سمنان و ...، شاهد گرد و غبار گسترده و آلودگی هوا بوده اند.
ضمن اینکه تداوم وضعیت گرد و غبار در برخی شهرها به حد هشدار رسیده است.
***
انتقاد یک نماینده مجلس از وزارت دادگستری در بحث "گرانی"
محمدتقی نقدعلی، عضو مجمع نمایندگان اصفهان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار جماران پیرامون گرانی ها گفته است: بخش عمده آشفتگی این روزهای بازار به ضعف در نظارت برمی‌گردد. متأسفانه قانون تعزیرات در ایران بسیار ضعیف است و با این وجود وزارت دادگستری هم هیچ اقدامی برای اصلاح و ارائه لایحه به مجلس نمی‌کند.
وی با بیان اینکه ما در مملکت، ظرفیت‌های بالایی برای نظارت داریم که به نظر، از این پتانسیل‌ها هم به خوبی بهره گرفته نمی‌شود؛ به ماجرای یک رصد قیمتی در تهران و اصفهان اشاره کرده و گفته است: مثلاً قیمت خیار در تهران ۲۴ هزار تومان و در اصفهان 8 هزار تومان است. همین یک مثال کوچک، گویای عدم‌نظارت و به تبع آن آشفتگی در بازار است که با یک نظارت ساده، قابل حل است.
نماینده خمینی شهر تصریح کرد: خواسته ما، عزم جدی دولت در نظارت‌ها است، چون نظارت کنونی، آن‌طور که باید و شاید، نیست. با قانون تمرکزی که ما داریم و اختیارات خوبی که به وزیر جهاد کشاورزی داده شد باید وضعیت، روند بهتری به خود بگیرد. عدم‌نظارت کافی در این ماه‌ها ضربه جدی به معیشت مردم وارد کرده است.
نقدعلی در ادامه بیان کرد: برخی مدیران دولتی، مشکل کمبود نیرو را در مدیریت نظارت بر قیمتها اعلام می‌کنند که به نظر من با راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی، این چالش قابل حل است.[5]
*ما قضاوت درباره گفته های دلسوزانه این نماینده روحانی مجلس را بر عهده مخاطبان محترم می گذاریم.
عقلای اقتصادی متفقا بیان می کنند که مشکل فعلی در اقتصاد ایران مسئله قیمت ها و گرانی بیقاعده ای است که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند و یگانه راه برخورد با آن نیز نظارت کارای دولتی بر بازار و قیمتهاست.
***
1_https://www.isna.ir/news/1401021811012/
2_mshrgh.ir/1360706
3_https://www.isna.ir/news/1401021810964/
4_mshrgh.ir/1364678
5_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1550720
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
